نگاهی کوتاه به نهاد قانونگذاری در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی

تا پیش از مشروطه و تصویب قانون اساسی، چیزی به نام قانون به مفهوم امروزی آن در ایران، مطرح نبود. اما قانون اساسی مشروطه که نخستین قانون اساسی کشور می باشد و در سال 1285 خورشیدی تصویب شده، بنای اداره کشور را بر قانون به مفهوم کنونی آن نهاده است. (یعنی قانونی که نمایندگان ملت آن را وضع می کنند) به همین دلیل، 47 اصل از 51 اصل قانون اساسی مزبور، به مجلس (نهاد قانونگذاری) و بیان شیوه کار و شیوه تشکیل آن اختصاص داده شده است. هرچند تحت تأثیر نظام حکومتی که پادشاهی موروثی بود و جایگاه ویژه ای که برای فرد حاکم (شاه) قائل بودند، اولاً بموجب اصل چهل هشتم، «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی» می توانست هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را یا هر دو را در آن واحد منحل کند! ثانیاً بموجب متمم قانون اساسی، مصوب 1325 قمری که در اصل بیست و هفتم، قوای مملکت را به سه شعبه تجزیه نموده اما بند اول همین اصل، وضع و تهذیب قوانین را ناشی از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا می داند و هر یک از این سه را منشأ حق برای انشاء قانون، معرفی می نماید. یعنی قانون اساسی مشروطه و متمم آن، نهاد قانونگذاری را منحصر به مجلس شورای ملی نکرده بود. بلکه برای پادشاه و مجلس سنا هم بموازات مجلس، حق قانونگذاری منظور و افزون بر آن، برای پادشاه یک امتیاز ویژه و استثنائی هم در نظر گرفته بود. اینگونه که بموجب اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی، شخص پادشاه از مسئولیت مبری شده است!

بیشتر ...
نقدی بر دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

پیشتر در نقد کوتاهی که بر « بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» صادره از سوی رئیس قوه قضائیه، نوشتم و در کانال‎ها و گروههای حقوقی فضای مجازی گذاشتم، استدلال کردم، بنظر میرسد قوه قضائیه خواسته یا ناخواسته به حوزه قانونگذاری ورود کرده است. اقدامی که می‎تواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا بشمار آید. ضمن اینکه در آن نوشته، به پاره‎ای ایرادهای بنیادی بخشنامه مورد اشاره هم پرداختم.
اخیراً در پی نیاز به بیشتر دانستن از چگونگی اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری ( آرای خلاف شرع بیّن) در اینترنت جستجویی انجام دادم. در سایت معاونت حقوقی! ریاست جمهوری با دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری برخورد کردم که بتازگی (آذرماه 98) از سوی قوه قضائیه صادر شده است. با مطالعه این دستورالعمل، دریافتم در آنچه در باره بخشنامه تشکیل ستاد ... نوشته‎ام، بیراهه نرفته‎ و مشابه ایرادهای آنجا در اینجا هم بگونه‎ای تکرار شده است! ناگزیر نقدی را هم بشرح زیر بر این دستورالعمل نگاشتم که ضمن ارایه آن، از خوانندگان گرامی درخواست دارم در باره برداشت‎های ناقدی که دانشش محدود و از خطا هم مصون نیست اعلام نظر فرمایند.

بیشتر ...
اعتبار قانونی آیین‎ نامه اجرایی جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

یکی از دسته ‎بندیهای قوانین، دسته بندی آن به موقت و دایمی است. قانون موقت، قانونی است که برای اجرای آن، زمان، تعیین شده باشد. نمونه بارز قوانین موقت، قانون‎ های بودجه سالیانه و قوانین برنامه‎ های توسعه‎ ی کشور است. در برابر، قانونی كه اعتبار آن، محدود به زمان معین نباشد، قانون دائمی به شمار می ‎آید. مانند قانون مدنی مصوب 1307 و قانون تجارت مصوب 1311 که با گذشت حدود نود سال از تاریخ تصویب، همچنان به قوت خود باقی و معتبر می‎باشد.

بیشتر...
صدور بخشنامه یا قانونگذاری؟!
نقدی بر بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی

در چند ماه گذشته، متن هایی با امضای رئیس قوه قضاییه زیرعنوان بخشنامه یا دستورالعمل، صادر و برای اجرا به بخشهای تابعه این قوه ابلاغ شده که برخی شباهتی به بخشنامه یا دستورالعمل ندارد. نمونه ای از آن، بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به شماره ۹۰۰۰/۸۳۱۰۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۶/۲۶ می باشد که افزون بر پاره ای ایرادهای بنیادی، به نظر میرسد نه اینکه منطبق با مشخصات بخشنامه نیست بلکه چیزی فراتر از بخشنامه است و در واقع شکل و ماهیت قانون دارد و بنا بردلیل هایی که در پی خواهد آمد به نظر می رسد قوه قضاییه، دست کم، مستند به متن و مفاد همین ابلاغیه مورد استناد، خواسته یا ناخواسته وارد حوزه ی قانونگذاری شده است. اقدامی که می تواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا به شمار آید. بویژه که این اقدام در چهارچوب وظایف تعیین، تصریح و احصاء شده برای قوه قضاییه و ریاست آن، بموجب اصول 156 و 158 قانون اساسی هم نمی گنجد .

بیشتر...
بیایید تلاش کنیم درست بنویسم

این روزها در میان نوشته‎ های حقوقی، افزون بر وجود نادرستی‌ های به نسبت فراوان در ساختار نوشته و نگارش و انشای مطالب و بکار بردن غیرصحیح اصطلاحات و واژه‎ ها، شوربختانه، غلطهای املایی هم دیده میشود. چیزی که به هیچ ‎وجه، زیبنده‎ ی جامعه‎ ی حقوقی کشور نیست. برای نمونه؛
فراوان می‎ بینیم حقوق‎ خوانده‎ ها، حتی در سطح قانونگذاران، میان دو اصطلاح «تصفیه حساب» و «تسویه حساب» فرقی نمی‎ گذارند و یکسره در همه جا از جمله در متن قوانین، اصطلاح تسویه حساب که معنای برابر و مساوی کردن حساب‎ها را می‎دهد استفاده می‎ کنند. در حالی که مقصود و منظورشان، صاف کردن و پاک کردن حساب یا حسابهاست و لذا باید اصطلاح تصفیه حساب، بکار برده می‎ شد. یعنی ایشان توجه و دقت ندارند تسویه حساب، به معنای تعادل و موازنه ایجاد کردن در دو حساب‎ می‎باشد که در عملیات حسابداری از جمله برای ترازنامه کاربرد پیدا می ‎کند و بکار بردن این اصطلاح برای پاک کردن، صاف کردن و بی‎حساب کردن، به گونه ‎ای که دیگر کسی طلبکار نباشد، نادرست است.

بیشتر...