• در فصل نخست این كتاب، به تعريف واژه‎هايي كه در حوزه انتقال فناوري، كاربرد فراوان دارند مانند دانش چگونگي، دانش فني، اختراع، اسرار تجاري، تكنولوژي و فنآوري پرداخته شده است. رابطه فناوری با دانش چگونگی، رابطه فناوری با اختراع ثبت شده، رابطه فنآوری با اسرار تجاری و رابطه فناوری با حقوق مالکیت فکری، هم در این فصل تشریح شده و افزون بر آن، مفهوم و ماهیت حقوقی انتقال نیز تبیین گردیده و چهار نوع قرارداد داراي قابليت انتقال فنآوري (ليسانس، فرانشيز، جوينت ونچر و كليد در دست) هم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‎اند. در فصل دوم كتاب، ماهیت حقوقی، شرایط تشکیل، اوصاف و ویژگی‎های قرارداد انتقال تکنولوژی با تبیین مباحثی مانند جایگاه اصل آزادی اراده در این قرارداد، محدودیت‎های ناشی از قرارداد، ماهیت حقوقی موضوع قرارداد و دیگر ویژگی‎های آن، مطرح گردیده‎اند. در فصل سوم، آثار قرارداد انتقال فنآوری در قالب آثار مستقیم و اصلی و آثار غیرمستقیم و فرعی، تبیین گردیده و دسته‎بندی ویژه‎ای از تعهدات طرفین در قرارداد مزبور ارایه شده و مباحث مفصل و ویژه‎ای در باره تضمین عقدی یا وارانتی و نقش آن در قرارداد انتقال فنآوری هم مطرح و محتوای پراهمیت‎ترین شروط و تعهدات اختصاصی این قرارداد به اعتبار متعهد نیز در این فصل، تبیین و به تفصیل، تشریح شده است. ضمناً نمونه قرارداد انتقال فنآوری به زبان فارسی، مبتنی بر مطالب کتاب، پیوست این کتاب می‎باشد.

  • در منظر نهادهای بین‌المللی، بویژه سازمان ملل، یکی از عوامل اصلی توسعه یافتگی کشورها، میزان استیلای آنها بر فنآوري‌هاي روز است. بر پايه این دیدگاه، راه توسعه یافتن کشورهای توسعـه نایافته و در حال توسعه را ناگزیر، انتقال يافتن فنآوری از کشورهای توسعه یافتـه به دو دسته کشورهاي مزبور دانسته‎اند. ولی انتقال عملی فنآوری و فرآیند پیچیدۀ آن، مهمترین چالش سر راه این دیدگاه است. چه، مسلم و روشن است که تحقق امر انتقال، بنحوی که انتقال گیرنده، همانند انتقال دهنده، بر فنآوری موضوع انتقال، استیلا یابد، کاری ساده نیست. در راستای غلبه بر چالش‌های موجود بر سر راه انتقال فنآوری، نهادهای بین‌المللی مزبور یکی از تاثیرگذارترین عامل‌ها را قالب و محتوای قراردادهایی می‌دانند که برای این امر مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون اگر این قالب و محتوا، بنحوی تنظیم گردد که در نتیجۀ اجرای آن همۀ آنچه که از انتقال فنآوری مد نظر طرفین بوده را نیز پیش بینی و محقق گرداند، در واقع هدف مورد نظر (توسعه) تامین شده است. بر این پایه، هدف و انگیزه اصلی کتاب حاضر که در واقع جلد دوم کتاب قرارداد انتقال تکنولوژی نویسنده است، طرح مباحث علمی، عملی و همه جانبۀ چنین قراردادی است. مبتنی بر منطقی که بهترین قرارداد را عامل اصلی کاستن از شکاف تکنولوژیک میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌داند. از این رو، در این کتاب، بر پایه مباحث حقوقي جلد نخست، ساختار قرارداد مورد نظر، به طور کامل تشریح و به تفسیر مبانی حقوقی این ساختار نیز پرداخته شده است. افزون بر آن، متن کتاب در قالب 22 ماده‎ای که باید در قرارداد انتقال فنآوری در دو بخش مواد اختصاصی و مواد عمومی منظور شوند، تنظیم گردیده و به تفصیل، محتوای این مواد و شروط و تعهدات مندرج در این مواد، تشریح و حسب مورد، تفسیر مبانی حقوقی آن نیز بیان شده است. در پیوند با هر یک از این مواد و شروط و تعهدات، ضمن ارایۀ متن صحیحی که باید در قرارداد بکار گرفته شود، پرونده‎های اتفاق افتاده در عمل، که مبین آثار مثبت و منفی متن‎های مورد استفاده است نیز مورد استناد و تجزیه و تحلیل حقوقی واقع شده و به پرسشهایی مطرح در باره آنها پاسخ داده شده است

  • تحقیق و توسعه، سرچشمۀ نوآوری‎ها است. تحقیق و توسعۀ منشأ نوآوری، بر افزایش بهره‎وری، رشد کیفیت محصولات و سطح استاندارد زندگی اجتماعی، تاثیر مستقیم دارد. انجام پژوهش و رونق فعالیت‎های تحقیق و توسعه است که سازمان‎ها یا بنگاه‎های اقتصادی و یا شرکت‎های تجاری را به نوآوری‎ رسانده و برای آنها فرصت‎های کسب و کار تازه می‎آفریند، یا کسب و کار کنونی‎شان را متحول ‎نموده و امکان افزایش توان رقابتی و به دست آوردن سهم بیشتر از بازار را فراهم می‎کند. با وجود این، در راه انجام تحقیق و توسعه‎ای که نتایج بالا را در پی داشته باشد در کشورهایی مانند ایران، موانع و چالش‎های جدی وجود دارد. به گونه‎ای که با وجود صرف هزینه‎های فراوان برای تحقیق و توسعه، نتایج رضایت بخش، کمتر حاصل شده است. در این کتاب، تلاشهای نویسنده، بر شناساندن موانع و چالش‎های موجود، شیوه‎های کاستن از آنها و ارایه راه‎حل‎های علمی و عملی با محوریت قراردادهای تحقیق و توسعه متمرکز شده است. بر این پایه، مطالب موردنظر در چهار بخش، با عناوین؛ 1- امور پیرامونی قراردادهای تحقیق و توسعه (تاریخچه، مفهوم، تعریف و تفاوت تحقیق با توسعه، اهداف اقتصادی، پیوند با حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، دسته بندی قرارداد و ...) 2- تعهدات، مواد و شروط اختصاصی قرارداد ( تعهد به تحقق نتیجه، تعیین مالکیت نتیجه قرارداد، چگونگی شرط محرمانگی در قرارداد، تعهد برای تجاری سازی و چگونگی تجاری سازی، تعهد به مشارکت در ثبت نتیجه بدست آمده از قرارداد و ...) 3- تعهدات، مواد و شروط عمومی ( بهای قرارداد، شیوه های پرداخت، زبان قرارداد، قانون حاکم، حل اختلاف و ...) و 4- امور پس از اجرای قرارداد، ( چیستی نوآوری به دست آمده از قرارداد، شیوه قیمت گذاری آن، چگونگی حفظ و نگهداری آن، مزایا و مضرات ثبت به عنوان اختراع و محرمانه نگه داشتن، چگونگی معامله نتیجه حاصله و ...) ساماندهی و تبیین شده اند.

  • بر پایه اهدافی که در پی می‎آید و با لحاظ سرفصل‎های درس حقوق ورزشی، ساختار این کتاب، در سـه بخش مجزای آشنایی با کلیـات حقوق، دروس عمـومی حقـوق ورزشی و آئیـن‎نامـه انضبـاطی شکل گرفته است. آشنایی با کلیات حقوق، از این جهت در آغاز، آورده شده که علی‎الاصول اگر کسی که حقوق نخوانده، بخواهد از حقوق و در این کتاب از حقوق ورزشی استفـاده کند بدون شناخت و آگاهی نسبت به کلیـات حقـوق در حـد همین مطالبـی که به اختصار بیان گردیده‎اند، امکان‎پذیر نیست. در واقع پایۀ درک و فهم مطالب حقوقی در حد این کتاب، لزوماً آشنایی با همین مختصر از کلیات حقوق است. دروس عمـومی که در بخش دوم، در قالب 25 درس حقوق ورزشی گنجـانده شده‎اند، بطور کلی مبین چهارچوبه آندسته از وظایف و تکالیف حقوقی هستند که هر فعال ورزشی باید با آن آشنا و از آن مطلع باشد. در اصل، مطالب این بخش از کتاب، در بردارنده مهمترین مباحث حقوق ورزشی در قالب سه گونه مسئولیت انضباطی، مدنی و کیفری می‎باشند. بخش سوم هم بعنوان تکملۀ بخش دوم به آیین‎نامه انضباطی فدراسیون تکواندو، اختصاص یافته است. چه، آنگونه که توضیح داده می‎شود، آین آیین‎نامه، ابزاری است حقوقی که تمام مرتبطین با ورزش تکواندو لزوماً باید نسبت به آن آگاه بوده و جزییاتش را بدانند. افزون بر آن، شکل و محتوای این آیین‎نامه، فارغ از اختصاصی بودنش برای فعالان دیگر رشته‎های ورزشی هم قابل بهره‎برداری می‎باشد. این کتاب که حاصل چندین سال تدریس درس حقوق ورزشی رشته تربیت بدنی دانشگاهها از سوی نویسنده‎ای است که خود از ورزشکاران پرسابقه می‎باشد، با این اهداف به رشته تحریر درآمده که اگر حقوق ورزشی با تلفیقی از امور مرتبط با رشتۀ ورزشی مربوطه و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن ورزش، به نگارش درآید و مطرح گردد مسلماً برای دانشجویان رشته تربیت بدنی که عمدتاً ورزشکار هستند و بیشتر با جنبه‎های عملی ورزش در ارتباطند، کاربردی و مفیدتر خواهد بود. از این رو، در این کتاب تمام تلاش نویسنده، همین مهم بوده که درس حقوق ورزشی، برای دانشجویان رشته تربیت بدنی، درسی کاربردی و دارای جنبه‎های عملی باشد. ضمن اینکه چون در رخدادهای ورزشی، ، بیش از دو مسئولیت کیفری و مدنی، مسئولیت‎های انضباطی ناشی از تخلف‏های ورزشی، تحقق می‎یابند و بر پایه آیین‎نامه‎های انضباطی به آنها رسیدگی می‎شود، نویسنده، با بهره‎گیری از تجربه عملی خود، آشنایی با آیین‎نامه‎های انضباطی، به عنوان یک ابزار قانونی در فعالیتهای ورزشی را امری ضروری دانسته و بنابراین، تبیین مبانی این آیین‎نامه‎ها را نیز در این کتاب بعنوان بخشی از درس حقوق ورزشی، منظور و تدریس نموده است. چیزی که در دیگر کتاب‎های موجود در این حوزه، مفقود است. ضمناً متن فارسی کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) نیز ضمیمه این کتاب می‎باشد

  • همواره در پی تغییر و تحولات در زندگی اجتماعی انسانها حقوق هم متحول و موضوعات تازهای در آن مطرح گردیده و میگردد. از جمله با ورود صنعت و تکنولوژی و ارزش اقتصادی پیدا کردن دانشها و هنرها، توجه و تمایل به داراییهای ناملموسِ فکری، روزافزون شد و حقوق مالکیت فکری شکل گرفت و پا به عرصه هستی گذاشت. همزمان با گسترش دامنه اموال فکری و توسعه معاملاتشان، بویژه در کشورهای توسعه یافته، افزون بر قانونگذاری و ایجاد رویه قضایی، آثار علمی (دکترین) پرشماری نیز در این شاخه از حقوق نگاشته شد و انتشار یافت. در کشورمان ایران هم که تغییر و تحولات حقوقی مزبور، خود را نشان داده و رو به فراگیرتر شدن دارد در موضوعات گوناگون مالکیت فکری، کتابها، مقاله ها و رساله های متعددی نوشته شده و عرضه گردیده است. اما در بخش «حقوق اموال فکری» که از دانشهای زیربنایی و از نیازهای ضروری این شاخه از حقوق است کار علمی مستقلی صورت نگرفته و اثری اختصاصی در این باره انتشار نیافته است. لذا این کتاب به عنوان گامی آغازین در راستای پاسخ به نیاز مورد اشاره، پارهای از مفاهیم عمومی حقوق اموال و مالکیت را در پیوند با اموال فکری و در کنار مفهوم های اختصاصی مالکیت فکری، مورد بررسی و بازنگری قرار داده و به تبیین و تشریح احکام ویژه این دسته از اموالِ به نسبت نوپدید پرداخته است.