نگاهی کوتاه به نهاد قانونگذاری در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی

محمد احسنی فروز
دانش‎ آموخته‎ ی حقوق
تا پیش از مشروطه و تصویب قانون اساسی، چیزی به نام قانون به مفهوم امروزی آن در ایران، مطرح نبود. اما قانون اساسی مشروطه که نخستین قانون اساسی کشور می باشد و در سال 1285 خورشیدی تصویب شده، بنای اداره کشور را بر قانون به مفهوم کنونی آن نهاده است. (یعنی قانونی که نمایندگان ملت آن را وضع می کنند) به همین دلیل، 47 اصل از 51 اصل قانون اساسی مزبور، به مجلس (نهاد قانونگذاری) و بیان شیوه کار و شیوه تشکیل آن اختصاص داده شده است. هرچند تحت تأثیر نظام حکومتی که پادشاهی موروثی بود و جایگاه ویژه ای که برای فرد حاکم (شاه) قائل بودند، اولاً بموجب اصل چهل هشتم، «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی» می توانست هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را یا هر دو را در آن واحد منحل کند! ثانیاً بموجب متمم قانون اساسی، مصوب 1325 قمری که در اصل بیست و هفتم، قوای مملکت را به سه شعبه تجزیه نموده اما بند اول همین اصل، وضع و تهذیب قوانین را ناشی از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا می داند و هر یک از این سه را منشأ حق برای انشاء قانون، معرفی می نماید. یعنی قانون اساسی مشروطه و متمم آن، نهاد قانونگذاری را منحصر به مجلس شورای ملی نکرده بود. بلکه برای پادشاه و مجلس سنا هم بموازات مجلس، حق قانونگذاری منظور و افزون بر آن، برای پادشاه یک امتیاز ویژه و استثنائی هم در نظر گرفته بود. اینگونه که بموجب اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی، شخص پادشاه از مسئولیت مبری شده است!
با انقلاب سال 1357 که اساساً برای حذف نظام سیاسی فردی به سبک شاهنشاهی موروثی بوقوع پیوست، نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی با استفاده از تجربیات کشورهای عمدتاً اروپایی بنا را بر حاکمیت مردم بعنوان صاحبان کشور (جمهوریت) گذارده و از حکومت فردی و پادشاهی عبور کردند و قانون اساسی را به گونه ای تنظیم نمودند که اولاً، مسئولان حکومتی بدون استثناء، لزوماً باید منتخب مستقیم و یا غیرمستقیم مردم باشند. ثانیاً، در اصل ششم بصراحت الزام کرده که؛ امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی و از راه انتخابات، اداره شود. افزون برآن، تصمیم گیری در باره مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور هم بر پایه نظر و رأی مستقیم مردم صورت می گیرد. (اصل پنجاه و نهم) و ثالثاً، قانونگذاری را نیز در انحصار مجلس (یعنی نمایندگان مستقیم مردم) قرار می دهد و لاغیر. (اصل پنجاه و هشتم) برای اصرار و پافشاری بر روی این انحصار، در اصل هشتاد و پنجم صراحتاً مجلس را از واگذاری اختیار قانونگذاری به غیر منع می کند و برای اینکه آیندگان، نتوانند به این انحصار، خللی وارد آورند، موارد بسیار محدود و استثنائی را هم در همین اصل، مشخص می نماید.
نکته مهم این است که قدرت انحصاری مجلس برای قانونگذاری تنها از این جهت می باشد که در نگاه قانون اساسی، مجلسیان کسانی هستند که از سوی مردم (صاحبان کشور) نمایندگی و وکالت برای قانونگذاری دارند. پس برپایه اصول قانون اساسی کنونی، قانونگذاری اشخاص یا نهادهایی که از سوی مردم، نمایندگی برای قانونگذاری ندارند، فاقد محمل قانونی و مبنای حقوقی است و لذا بی اعتبار می باشد. این گونه نگاه به منبع و منشأ قدرت قانونگذاری تا آنجا نفوذ دارد که در فلسفه حقوق، بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که حتی قوانین مصوب مجلس هم تا جایی معتبر است که منطبق با خواست اکثریت مردم باشد. یعنی اگر قانونی را مجلس تصویب کرد ولی اکثریت مردم، رعایت نکردند، آن قانون خود بخود منسوخ است. زیرا در این صورت، وکلای مردم در امر قانونگذاری رعایت خواست و مصلحت عموم موکلین را ننموده و از حدود وکالت تجاوز کرده اند. پس قانونی که وضع کرده اند، قانون، به مفهوم موردنظر قانون اساسی نیست و از این رو، اعتبار ندارد.
اما با وجود این، شوربختانه در سکوت و انفعال کامل جامعه حقوقی کشور، در سالهای اخیر، انحصار در قانونگذاری هر روز بیشتر از پیش شکسته شده و به شیوه های گوناگون، اشخاص و نهادهای دیگری که اصولاً حق قانونگذاری ندارند، قانونگذار شده اند. از جمله این روزها رئیس قوه قضائیه بطور جدی با صدور بخشنامه و دستورالعمل و در مواردی با عنوانی به نام حکم حکومتی، در تعارض آشکار با قانون اساسی، حاکمیت مردم و اصل تفکیک قوا، به حوزه قانونگذاری ورود کرده است. برای نمونه می توان به «بخشنامه تشکیل ستاد رسیدگی و پیشگیری از جرائم انتخاباتی» و «دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری» و حکم حکومتی مربوط به تسریع در تشریفات دادرسی مبارزه با جرائم اقتصادی، اشاره نمود.
ضمناً پیشتر برای هر دو بخشنامه و دستورالعمل مورد اشاره، نقدی نگاشته ام و از جمله در همین سایت و کانالها و گروههای حقوقی فضای مجازی، برای جویا شدن نقطه نظرات، صاحب ‌نظران، قرار داده ام.