اعتبار قانونی آیین نامه اجرایی جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
محمد احسنی فروز
دانش آموخته ی حقوق
یکی از دسته بندیهای قوانین، دسته بندی آن به موقت و دایمی است. قانون موقت،
قانونی است که برای اجرای آن، زمان، تعیین شده باشد. نمونه بارز قوانین موقت،
قانون های بودجه سالیانه و قوانین برنامه های توسعه ی کشور است. در برابر،
قانونی كه اعتبار آن، محدود به زمان معین نباشد، قانون دائمی به شمار می آید.
مانند قانون مدنی مصوب 1307 و قانون تجارت مصوب 1311 که با گذشت حدود نود سال
از تاریخ تصویب، همچنان به قوت خود باقی و معتبر می باشد.
فارغ از اینکه قوانین موقت به منظور رفع نیازهای موقتی، از سوی قانونگذار وضع
میشود، بارزترین اثر حقوقی این دسته بندی، این است که قوانین موقت، به محض
انقضای مدت تعیین شده برای اجرای آن، به خودی خود، نسخ و بی اعتبار میگردد.
در حالیکه قانون دائمی تا هنگامی که از سوی قانونگذار نسخ نشده باشد، همچنان
معتبر و لازم الاجرا و لازم الاتباع است. در همین راستا در باره اعتبار قانون
موقت بودجه سالیانه کشور در بخشی از رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶-۳۰/۹/۱۳۷۸ هم آمده
است: «... قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یك ساله میباشند و اجرای آنها
بعد از سپری شدن مدت یك سال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد».
نسخ قانون مدت دار پس از انقضای مدت، اگر در خود قانون و یا قانونی دیگر مورد
تصریح قرار نگرفته باشد، نسخ ضمنی به شمار می آید. اما به نظر میرسد در جایی
که زمان پیش بینی شده در قانون مدت دار، به پایان رسیده و قانونگذار هم قانونی
جدید دقیقاً با همان عنوان، جایگزین می نماید، نسخ قانون قدیم، نسخ صریح است
نه نسخ ضمنی.
افزون بر این، قانونگذار در پاره ای موارد، در قوانین موقت، به طور استثناء و
بر پایه ی نیازها، با تصریح در متن قانون موقت، مقرراتی را هم دائمی پیشبینی
و وضع مینماید. نمونه های آن را می توان در قوانین بودجه سالیانه دید. در
پارهای موارد دیگر هم در قانون جایگزینِ قانون موقت منسوخ، معتبربودن و نسخ
نشدن برخی مقررات قانون منسوخ را مورد تصریح قرار میدهد. مانند ماده ۸۲ قانون
برنامه پنجم توسعه که به سهمیه های تسهیلاتی مالی كه به موجب قوانین برنامه
سوم و چهارم اعطاء ولی استفاده نشده اند، برای طول اجرای برنامه پنجم، اعتبار
بخشیده است.
پس آنچه مسلم و روشن میباشد این است که قانونگذار هرگاه به دائمی بودن
مقرره یا مقرراتی در قانونی موقت، نظر داشته باشد به نحو متناسب ( یا با تصریح
در خود قانون یا با تصریح در قانونی دیگر) حکم به دائمی بودن آن میکند و یا حسب
مورد، مدت موقت را تمدید می نماید. اگر این تصریح نباشد چنان استثنائی شکل نمی
گیرد و هر ماده قانونی یا مقررهای که در دل قانون موقت گنجانده شده باشد، در
هر حال، تابع حکم کلی اصل قانون، یعنی موقت و محدود به زمان بودن خواهد بود.
حتا آن دسته از مقررات قوانین موقت که از ظاهرشان میشود استنباط کرد که جنبهی
دائمی دارد، اگر دائمی بودنش مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته باشد با نسخ اصل
قانون به دلیل انقضای زمان، این دسته از مقررات هم منسوخ میشود. به همین دلیل
است که قانونگذار، شوراهای حل اختلاف را که بر پایه حکم ماده 189 قانون موقت
برنامه توسعه سوم شکل گرفت، پس از انقضای مدت قانون، آنگاه که اراده کرد دائمی
باشد، با تصویب قانونی اختصاصی و مستقل، به آن وصف دائمی بخشید.
نتیجه اینکه، تمامی مقررات مذکور در قوانین موقت را باید بنا به مقتضای طبیعت اصل قانون که موقت است، موقتی و غیردائمی به شمار آورد. مگر اینكه قانونگذار به هر دلیل، در حکمی خاص، به دایمی بودن یا تمدید مدت مقرره یا مقرراتی از قانون موقت، تصریح نموده باشد.
با لحاظ این مقدمه و نتیجه ی آن، اهالی حقوق، میدانند قانونی موقت به نام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی در تاریخ 17/01/1379 به تصویب قانونگذار رسیده و به مورد اجرا درآمده است. این قانون که از عنوان و ماهیتش پیداست که موقت بوده بی گمان بواسطه تصویب و اجرای سه قانون موقت خاص دیگر دقیقاً با عنوان برنامه توسعه یعنی چهارم توسعه، مصوب11/6/1383، پنجم توسعه مصوب 15/10/1382 و نهایتاً ششم توسعه مصوب 14/12/1395 ( هم اکنون در حال اجرا می باشد) نسخ صریح شده است. روشن است هرگاه قانونی نسخ شود، آییننامههای مستند به آن قانون نیز منسوخ می گردد. چه، بر پایه ی قاعده ی تبعیت، با از میان رفتن اصل، فرع نیز از میان می رود.
با لحاظ این مقدمه و نتیجهی آن، اهالی حقوق، میدانند قانونی موقت به نام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی در تاریخ 17/01/1379 به تصویب قانونگذار رسیده و به مورد اجرا درآمده است. این قانون که از عنوان و ماهیتش پیداست که موقت بوده بی گمان بواسطه تصویب و اجرای سه قانون موقت خاص دیگر دقیقاً با عنوان برنامه توسعه یعنی چهارم توسعه، مصوب11/6/1383، پنجم توسعه مصوب 15/10/1382 و نهایتاً ششم توسعه مصوب 14/12/1395 ( هم اکنون در حال اجرا می باشد) نسخ صریح شده است. روشن است هرگاه قانونی نسخ شود، آییننامههای مستند به آن قانون نیز منسوخ می گردد. چه، بر پایه ی قاعده ی تبعیت، با از میان رفتن اصل، فرع نیز از میان می رود.
از این رو نظر به اینکه قانونگذار، حکم ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را نه در متن خود قانون و نه در قانونهای بعدی جایگزین و نه مانند شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 189 از طریق وضع قانون خاص و مستقل، دائمی نکرده، این ماده از قانون برنامه سوم توسعه، به تبع اصل قانون، منسوخ است و علی‌الاصول، آییننامهی اجرایی جدید آن، مصوب ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۷، چون مبتنی بر قانون منسوخ میباشد، نیز نمیتواند موجه بوده و معتبر به شمار آید.