نگاهی کوتاه به نهاد قانونگذاری در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی
تا پیش از مشروطه و تصویب قانون اساسی، چیزی به نام قانون به مفهوم امروزی آن در ایران، مطرح نبود. اما قانون اساسی مشروطه که نخستین قانون اساسی کشور می باشد و در سال 1285 خورشیدی تصویب شده، بنای اداره کشور را بر قانون به مفهوم کنونی آن نهاده است. (یعنی قانونی که نمایندگان ملت آن را وضع می کنند) به همین دلیل، 47 اصل از 51 اصل قانون اساسی مزبور، به مجلس (نهاد قانونگذاری) و بیان شیوه کار و شیوه تشکیل آن اختصاص داده شده است. هرچند تحت تأثیر نظام حکومتی که پادشاهی موروثی بود و جایگاه ویژه ای که برای فرد حاکم (شاه) قائل بودند، اولاً بموجب اصل چهل هشتم، «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی» می توانست هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را یا هر دو را در آن واحد منحل کند! ثانیاً بموجب متمم قانون اساسی، مصوب 1325 قمری که در اصل بیست و هفتم، قوای مملکت را به سه شعبه تجزیه نموده اما بند اول همین اصل، وضع و تهذیب قوانین را ناشی از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا می داند و هر یک از این سه را منشأ حق برای انشاء قانون، معرفی می نماید. یعنی قانون اساسی مشروطه و متمم آن، نهاد قانونگذاری را منحصر به مجلس شورای ملی نکرده بود. بلکه برای پادشاه و مجلس سنا هم بموازات مجلس، حق قانونگذاری منظور و افزون بر آن، برای پادشاه یک امتیاز ویژه و استثنائی هم در نظر گرفته بود. اینگونه که بموجب اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی، شخص پادشاه از مسئولیت مبری شده است!
بیشتر ...
